مستشار دادگاههای استان پنجم خانواده و قانون حمایت خانواده آنچه مسلم است ، تمام اولیاء و بزرگان قوم و راهنمایان بشری تا آنجائیکه توانسته اند برای دوام و قوام زندگی زناشوئی کوشیده اند و برحسب اقتضای زمان مقرراتی وضع نموده اند تا از متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی و بی سرپرسی شدن اطفال معصوم جلوگیری کنند و همانطور که عقد نکاح را بین مردم تشویق و ترغیب نموده اند ، وقوع طلاق را ستحن ندانسته اند ، مگر در موارد خاص .زناشوئی از مستحبات موکده در اسلام است و تحریض و ترغیب باین امر از طرف شارع در کتب و سنت و اخبار بسیار دیده میشود ، حتی در بعضی از روایات از حضرت ختمی مرتبت (ص) بسند معتبر روایت شده است . (هرکس نکاح نماید نصف دین خود را احراز و نگاهداری نموده است) و نیز احراز دو ثلث دین بنکاح روایت شده است بهر تقدیر در سال 1313 با الهام و متعابعت از شرح انور اسلام حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدنی بتصویب مجلس رسید و بنا باقتضای زمان در پانزدهم خرداد ماه 1346 قانون حمایت خانواده در 23 ماده وضع گردید .
ماده یک – این قانون مصرح است که بکلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد .
تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟ مگر نه آنکه هزینه دادرسی باید وصول شود ، و مگر نه آنکه درخواست باید بطرف ابلاغ شود و نه آنکه باید وقت تعیین و حرفهای طرفین شنیده شود ،مگر تشریفات آئین دادرسی مدنی غیر از اینست ، با وجود آنکه ماده صریح است بآنکه رعایت تشریفات دادرسی نباید بعمل آید و ملاحظه میشود که خود این قانون وصول هزینه دادرسی را لازم دانسته استو همچنین ابلاغ درخواست و تعیین وقت و دادگاههای بآن اضطرراً عمل میکنند ، فقط درخواست را روی نمونه های چاپی لازم ندانسته که آنهم تاثیری در مقام ندارد و در دادگاه استانهم جز انجام تبادل لوایح و رعایتتشریفات چاره ای نیست ، بهتر آنست که از لحاظ تسهیل کار ضابطه ای بوجود آید ، هزینه دادرسی حذف شود دادگاه طرفین را با استفاده از ماده 3 آئین نامه بهر وسیله ای که مقتضی میداند دعوت نمایند ، حتی بوسیله تلفن و در همان دادگاه شکایت طرف را باو بگوید و تحقیقات لازم رامعمول دارد ، والا عملا همان تشریفات آئین دادرسی مدنی جاری و ساری است .
ماده 2 – راجع بشمول قانون است که در اینخصوص نیز جای بحث باقی است چه آنکه ماده مذکور رسیدگی به موضوعات مندرج در کتاب هفتم (درنکاح و طلاق) و کتاب هشتم (دراولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجره و قیومیت) را در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده دانسته است ، که فسخ نکاح در فصل اول (باب دوم) کتاب هفتم آمده است بنابر این رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده است حال میخواهیم بدانیم ، که آیا در مورد فسخ نکاح هم که بلحاظ جنون یکی از زوجین و یا ابتلاء مرد بعنن و یا ابتلاء زن بجذام صادر میشود ، باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود آنچه در قانون حمایت خانواده مصرح است ، صرفاً گواهی عدم امکان سازش در باب اجراء صیغه طلاق تجویز شده و در باب فسخ نکاح چنین جوازی دیده نمیشود و بعلاوه با قبول این امر که فسخ نکاح هم مشمول این قانون است دیگر احکام صادره فرجام پذیر نخواهد بود ولی میبینیم که بعضی از شعب دیوانعالی کشور بفرجامخواهی افراد در اینخصوص رسیدگی میکنند و بعض دیگر پرونده را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش اعاده میدهند . ضرورت دارد که اشکال کار بالحاظ اصدار آراء متفاوت از دیوانعالی کشور در هیئت عمومی حل شود تا جای ابهامی باقی نماند . ماده 3 – قانون حمایت خانواده استثنائی است بر اصل ، زیرا طبق ماده 358 آئین دادرسی مدنی یاهیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند . بلکه فقط بدلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی میکنند ، ولی در ماده سه دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی واحقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماع و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد ، بنابر این در خصوص دعاوی خانوادگی قانونگزار بلحاظ اهمیت خاص آن بدادگاه اختیار داده است که علاوه بر دلائلی که ازناحیه طرفین ابراز خواهد شد برای روشن شدن امر هر گونه تحقیقی را لازم بداند معمول دارد ، برای اجتناب از اطاله کلام از بیان مواد 4 و 5 و 6 و7 قانون مذکور که اشکالی در عمل بوجود نیامده است خودداری مینماید و بحث خود را نسبت به موارد ذیل ادامه میدهد و اما راس اساس قانون حمایت حانواده مربوط بصدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجراء صیغه طلاق است . طلاق – در آئین مسیح منع گردیده است مگر بعلت زنا طلاق در حقوق ساسانی امری استثنائی و غیر عادی بوده است دینکرو گوید اگر شوهری از روی سوء نیت بکوشد رابطه زناشوئی را قطع کند از او بمحکمه شکایت خواهد شد و اگر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر بهیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و بزندان نخواهد رفت از این گفته چنین معلوم میگردد که طلاق امری استثنائی بوده و جز بحکم دادگاه امکان پذیر نبوده است بلکه دادگاه حتی الامکان از طلاق احتراز میکرده است ، در اسلام برای زن امتیازات بسیاری منظور شده است که میتوان گفت در اسلام زن و مرد نود درصد برابری دارند در عبادت و تکالیف مذهبی ، در معاملات و دفاع از مال و ملک وخانه در زناشوئی زن مانند مرد حق برگزیدن همسر خود را دارد حتی اگر ثابت کند که با مرد خود نمیتواند زندگی کند حق جدائی برای او موجود است و با آنکه بسیاری از مفسران و فقها بزن حق داوری و قضاوت نمیدهند ، گروهی از آنها از جمله محمد بن جریر طبریاین حق را هم بزن داده اند . در عرب جاهلی طلاق بدینصورت که در اسلام وجود دارد ، نبوده و فقط اظهار و لعان و ایلاء مرسوم بوده است که بجای طلاق بکار میرفته است ، یعنی اگر مرد بزوجه اش میگفت چون دخترم یا مادرم یا خواهرم هستی و یا او را بزنا متهم میکرد و یا قسم یاد میکرد که بدون قید زمان از هم بستر شدن با زن خود امتناع ورزد آن زن مطلقه میشد ولی خداوند با فرستادن آیه 226 و آیه 227 از سوره بقره بیان کرد که طلاق بایلاء واقع نمیشود بلکه بعبارتی خاص نیازمند است و در نتیجه حکم جاهلیت بحکم اسلامی ، طلاق تبدیل شده ، طلاق نزد شارع اسلام مغبوض بوده است ، چنانچه از فرمایشات رسول اکرم است که مولوی آنرا در قالب شعر در آورده و میگوید . تاتوانی پا منه اندر طلاق ابغض الاشیاء عندی الطلاق بهر تقدیر ماده 1133 قانون مدنی طلاق را از ایقاعات حق مرد دانسته است و محتاج برضایت زوجه نیست و طبق ماده مذکور هر زمان که مرد بخواهد میتواند زن خود را مطلقه نماید ، ولی وجود این حق مطلق موجب شده بود که بعض مردان بدون توجه بروح فرمایشات شارع اسلام بنا بهوی و هوس و ادنی سببی صیغه طلاق را جاری و زنی را که مدتها شریک زندگی او بوده و در غم و شادی زندگی شریک زوج بوده است و کانونی پر از مهر و محبت تشکیل داده و فرزندانی شیرین و معصوم پرورش داده است رها سازد و او را دچار پریشانحالی و خدای ناخواسته خلافکاری سازد و اطفال معصوم را از محبت مادری محروم نماید ، اقتضاء داشت که این حق تا حدودی محدود و جز با ذکر ادله و جهات موجه مورد قبول قرار نگیرد ، ولی این اشکال برماده 8 قانون حمایت خانواده وارد است ، زیرا در صدر ماده تصریح شده است که تقاضا باید با ذکر جهات موجه باشد و بعد میگوید دادگاه سعی میکند که طرفین را سازش دهد و اگر مساعی او به نتیجه نرسید گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید که حکم این ماده با مصرحات ماده 11 متهافت و متقارض است ، چه آنکه ماده مذکور صدور گواهی عدم امکان سازش را منوط بموارد خاص نموده است ، بهر حال چون این ماده بر ماده 8 وارد است ، لذا دادگاهها اکثراً در صورتی اقدام بصدور گواهی عدم امکان سازش مینمایند که تقاضا موجه و بعلاوه منطبق با موارد خاص مندرج در قانون مدنی و ماده 11 قانون حمایت خانواده باشد البته این بحث ناگفته نماند که یک یا دو نفر از قضات در ایران نیز با استنباط از صدر ماده 11 که میگوید علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن و شوهر بر حسب مورد میتوانند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش بنمایند ، بمحض مراجعه مرد بدادگاه با لحاظ ماده 1133 قانون مدنی که حق طلاق با اوست اقدام بصدور گواهی عدم امکان سازش نموده اند و حال آنکه این رویه نه با روح قانون منطبق است و نه با روح اجتماع منظور قانونگزار تنها و تنها این بوده که از متلاشی شدن زندگی زناشوئی و کانون گرم خانوادگی جلوگیری شود مگر در موارد استثنائی که چاره ای در بین نباشد .
ماده 14 – مسئله دیگر که واجد اهمیت است مسئله تعدد زوجات است که ماده 14
قانون حمایت خانواده دو شرط اساسی برای آن قائل شده است یکی آنکه توانائی مالی مرد احراز شود دوم آنکه قدرت او باجرای عدالت مسلم گردد ، احراز تمکن و توانائی مالی شاید امر ساده ای باشد ولی احراز قدرت باجرای عدالت کاری بس دشوار است و باید اذعان داشت که جز در موارد خیلی نادر اجرای عدالت میسور نیست و باید گفت در شرع اسلام انجام امر منوط بامری محال شده است ، چون آیه سوم
سوره النساء میگوید .فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحدهیعنی میتوانید دو یا سه یا چهار زن بحباله نکاح در آورید ولی اگر خوف داشتید باینکه نتوانید عدالت را بین آنها اجراء کنید پس یک زن اختیار کنید که در همه حال این خوف وجود دارد ، خوشبختانه دادگاهها بمنظور جلوگیری از کشمکش های بعدی و اختلال و مشاجره در زندگی خانوادگی جز در موارد ضروری آنهم با احراز شرایط مقرر در قانون از صدور جواز در این باب امتناع میورزند .
قسمت اخیر ماده 14 اشعار دارد هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نماید بمجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 محکوم خواهد شد . ماده بدین شرح است هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریب داده که بدون آن مزاوجت صورت نمیگرفت بششماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . که طبق ماده 7 آن قانون تعقیب منوط بشکایت زن یا مردی است که طرف خود را فریب داده و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب جزائی موقوف خواهد شد . که در این خصوص بشرح نشریه شماره 205 موضوع در دیوانعالی کشور مطرح و دادستان کل با بیان رسا و استدلال منطقی خود ، موضوع را در صورتیکه مرد بدون تحصیل اجازه دادگاه اقدام بازدواج مجدد نماید قابل گذشت دانسته است ولی هیئت عمومی دیوانعالی کشور جرم را از جرائم قابل گذشت ندانسته و عطف ماده یاد شده را بماده 5 قانون ازدواج صرفاً از لحاظ میزان مجازات دانسته است و لاغیر ، و حال آنکه بنظر من باتوجه به جنبه عاطفی موضوع و اینکه با بحبس کشیده شدن زوج امکان نقار واختلاف بیشتر خواهد شد ، حق بود چون ماده 5 و 6 قانون ازدواج این امرنیز قابل گذشت تلقی میشود با لحاظ مذاکرات کمیسیون دادگستری نیز چنین مستفاد میشود که منظور مقنن هم همین بوده است و بهر حال این یک رای اصراری است که در این زمینه صادر شده است . مسئله دیگر در این قانون – حضانت اطفال است که باید اذعان داشت در اینخصوص با لحاظ لزوم سرپرستی اطفال اختیار مطلق بدادگاه تفویض شده است که حتی قبل از رسیدگی بماهیت امر و اختلافات طرفین میتواند قرار موقت در باب حضانت و هزینه اطفال صادر کند که قرار صادره قطعی و لازم الاجراء استو دادگاهها مکلفند که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش موضوع حضانت اطفال و هزینه نگاهداری آنانرا تعیین کنند و مخارج آنانرا از درآمد مرد یا زن و یا هر دو استیفا خواهند نمود و هرگاه تجدید نظر در موضوع حضانت لازم باشد با اعلام از طرف یکی از والدین یااقربای طفل و یا اعلام دادستان نسبت بآن تجدید نظر نمایند . در خصوص ماده 16 نیز ذکر این موضوع ضرورت دارد که قانون صدور گواهی عدم امکان سازش را قطعی و غیرقابل پژوهش دانسته است که جای دارد ، بلحاظ حفظ زندگی زناشوئی و اهمیت آن گواهیهای صادره در این خصوص قابل رسیدگی پژوهشی باشد مگر در موردیکه طرفین تراضی نموده باشند . حال باید ببینیم که قانون حمایت خانواده شامل حال اقلیتهای مذهبی در این کشور میشود یا خیر ؟
ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال مشخصه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 مصرح است باینکه نسبت باحوال مشخصه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان برسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنانرا جز در مواردیکه مقررات قانون راجع بانتظامات عمومی باشد بطریق ذیل رعایت نمایند .
1 – در مسائل مربوط بنکاح و طلاق ، عادت و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آنست .
2 – در مسائل مربوط بارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی .
3 – در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آنست . که با لحاظ شق یک ماده مذکور و اینکه مورد از موارد مربوط بانتظامات عمومی نمیباشد قواعد مسلمه متداوله مذهبی آنها در باب طلاق ساری و جاری است . النهایه پس از وصول تقاضا در صورتیکه مورد منطبق با موازین شرعی آنها باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد نمود .
از مرتضی احیائی
پی نوشت :
مجله حقوقی وزارت دادگستری 1352/04/01
